پرسش :

اينجانب مالکيت يک دستگاه آپارتمان اداري را در سال 1388 را کسب نموده ام در واحد مذکور مستاجري تصرفات اينجانب را مانع شده که قرارداد اجاره اي رسمي از سال 1360 را دارا مي باشد حال مستاجر ملک را تخليه نموده ولي از تحويل آن ممانعت مي نمايد در مدت تصرفات خود به مشاغل ديگري که در سند اجاره قيد شده ملک را اجاره داده است در حاليکه حق انتقال به غير از وي سلب شده است. 1 آيا اينجانب مستحق اجرت المثل مي باشم؟ 2- از چه زماني اجرت المثل تعلق مي گيرد ؟ 3 تخليه ملک را با دريافت خسارت ميتوانم دريافت نمايم 4 حق کسب و پيشه به مستاجر تعلق مي گيرد يا خير همچنين در اين مدت که مستاجر تصرف داشته اجاره بها را ( نه بطور منظم) بر اساس اجاره نامه رسمي سال 60 در صندوق دادگستري توديع نموده .


شرح پرسش :
پاسخ :
روابط حقوقي شما با مستاجر مذكور صرفا بر اساس مفاد قرارداد { اجاره نامه } فيما بين قابل بررسي و تفسير است . نكات زير با توجه به ابهام و اجمال نسبت شرايط حاكم بر روابط شما با مستاجر به صورت نسبي جهت بهره برداري اعلام مي گردد.
1- براساس قرائن ، اجاره نامه { سال 1360 } تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مي باشد { اماكن تجاري } و حق كسب و پيشه به مستاجر تعلق مي گيرد و در صورت تعلق حق كسب و پيشه اجاره بهاء توديعي به صندوق دادگستري به منزله پرداخت اجاره بهاء است و شما مستحق اجرت المثل نمي باشيد .
2- بطور كلي مالك مي تواند ، بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ، تخليه ملك را درخواست نمايد ، بر اين اساس چنانچه مستاجر داراي حق سرقفلي بود ،موجر بايد هنگام تخليه مستاجر سرقفلي را به قيمت عادله روز به مستاجر پرداخت نمايد .
چنانچه مستاجر داراي حق كسب و پيشه نباشد ، مالك مي تواند ضمن داخواست تخليه ، اجرت المثل معوق را از زمان انقضاء قرارداد مطالبه نمايد .
3- وفق قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در صورتيكه موجر حق تغيير شغل يا واگذاري به غير نداشته باشد ، موجر حق فسخ و تخليه ملك را دارد .
www.hvm.ir